علم أصول الفقه: دراسة موجزة

أصول الفقه


* تعريف أصول الفقه:

هو العلم بالأدلة الاجمالية التي يبني عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتبية من أدلتها التفصيلية.

1- مركب من" أصول، وفقه": وأصول جمع أصل وهو ما يبني علي غيره سواء كان البناء معنويا أو حسيا. أو هو ما يتفرع عنه غيره.

- والأصل في الإصطلاح: الدليل الإجمالي " القرآن، السنة،....."
كقولهم أن الأصل في تحريم الزنا هو قوله تعالي " ولا تقربوا الزنا ".
- وقد يراد بالأصل الراجح فيقال الكتاب راجح علي القياس وأصل له.
- وقد يراد به المقيس عليه كقولهم الخمر أصل النبيذ.
- وقد يراد به القاعدة المستمرة التي يندرج تحتها جزئيات كثيرة كقولهم الأصل في الفاعل الرفع وفي المفعول به النصب.


* وأما الفقه فيطلق علي 3 معان في اللغة:

1- العلم بالشيء والفهم له " قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ".
2- خاص بفهم غرض المتكلم من الكلام.
3- خاص بفهم الأشياء الدقيقة.

والأول هو الراجح

* وأما الفقه في الإصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

* الإعتراضات علي هذا التعريف والرد عليها:

-1- التعريف غير جامع. لأن الله تعالي عالم بأصول الفقه غير أنه لا يدخل في التعريف.
• والرد: أن الله تعالي مع علمه بأصول الفقه إلا أن علمه لا يطلق عليه أصول الفقه لأن أصول الفقه وضع للعلم بالحوادث فلا يضر خروج علم الله من هذا التعريف.

- 2- التعريف غير مانع. لأن المعرفة تطلق علي التصور والتصديق وتصور الأدلة ليس من علم الأصول في شيء وبهذا يكون التعريف قد دخل فيه ما ليس منه فيكون التعريف باطلا لأنه غير مانع.
• والرد: أن المراد بمعرفة الأدلة معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة وهذا يعتبر تصديقا لا تصورا.

-3- أن هذا التعريف تعريف له بالمباين لأن التعريف يتطلب وجود العارف به وهذا باطل لآن معرفة الشيء غير الشيء نفسه فيكون مباينا.
• والرد: أن أصول الفقه هي مسائلة أو هو الملكة الناشئة عن مزاولة العارف لقواعده. ولا مانع من المجازات في التعريفات والأقوال الشارحة ومعرفة المسائل أو وجود الملكة هذا كله من صفات الحوادث فيتوقف علي وجود العارف فيصح التعريف.


* موضوع أصول الفقه:

الراجح من أقوال العلماء أن موضوعه الأدلة السمعية مجملة من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الإجتهاد بعد الترجيح عند تعارضها.

- والعرض الذاتي للدليل السمعي الإجمالي أربعة أنواع:
1- أن يحمل العرض الذاتي للدليل علي نفس الدليل ---- الكتاب يثبت الحكم قطعاً.
2- أن يحمل العرض الذاتي علي نوع الدليل ---- الأمر يفيد الوجوب.
3- أن يحمل العرض الذاتي علي عرض ذاتي آخر ---- العام يفيد الظن فهنا العموم عرض ذاتي للكتاب.
4- أن يحمل علي نوع العرض الذاتي الآخر ---- العام المخصوص يفيد الظن.

* وهناك مذهب جعل موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. وهي الأحكام التكليفية من حيث الوجوب والندب والحرية والكراهة والإباحة، وكذا الأحكام الوضعية من السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد.
* وهناك مذهب آخر جعل موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية فيكون علم أصول الفقه هو علم يعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية وأحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة.
* أن موضوعه الأدلة والترجيح والإجتهاد.


* فائدة علم أصول الفقه:

1- القدرة علي استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.
2- جعل المقلد الذي درس هذا الفن علي بينة مما فعله إمامه عند استنباطه للأحكام.
3- من اكبر وسائل حفظ وصون أدلته وحجبه من الشبه والتضليل.
4- هو وسيلة تكوين المجتهد المفكر والفقيه المثمر ويقضي علي أكذوبة غلق باب الإجتهاد وسد طريق الإستنباط.


* إستمداد علم أصول الفقه:

* وهو مستمد من 3 أمور
1- علم الكلام.
2- اللغة العربية.
3- الأحكام الشرعية.


* تعربف الفقه اصطلاحا:

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيليه.
* العلم: هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. وهو يشمل كل علم بالذات أو بالصفات أو بالأفعال أو بالأحكام.
* الأحكام: جمع حكم وهو ما يطلق بإطلاقات هي.
1- ثبوت أمر لأمر ونفيه عنه ---- ثبوت الوجوب للصلاة.
2- إدراك الثبوت أو الإنتفاء ---- إدراك الوقوع أو اللاوقوع.
-3- خطاب الله تعالي المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير.
* الشرعية: المنسوبة إلى الشرع.
* العملية: أي المنسوبة إلي العمل من أفعال الجوارح الظاهرة والاعتقادية الباطنة.
* المكتسب: الحاصل بعد أن لم يكن. وفائدته الإحتراز به عن علم الله تعالي.
* من الأدلة: متعلق بالمكتسب وهذا للإحتراز به عن علم الرسول صلي الله عليه وسلم وعلم الملائكة.
* التفصيلية: أي الجزئية مقابل الإجمالية. وهذا للإحتراز عن علم المقلد بالأحكام
والراجح أنها ذكرت لبيان الواقع فقط في مقابله تعريف أصول الفقه إجمالا.

* الفرق بين الفقه والشريعة:

- * الشريعة: هي الأحكام التي شرعها الله لعباده علي لسان رسوله وهي تشمل جميع الأحكام الإعتقادية والتهذيبية. فهي بهذا أعم من الفقه.
فكل فقه شريعة وليست كل شريعة فقهاً. حيث تنفرد الشريعة بالعقائد والأخلاق دون الفقه.

- * وعلم الفقه بهذا يبحث في أفعال المكلفين من جهة كيفية تعلق الأحكام الشرعية بها. ككون أفعال العباد واجبة أو مندوبة أو صحيحة أو فاسدة.


* نشأة علم أصول الفقه:

لم يكن الرسول صلي الله عليه وسلم محتاجا إلي هذا العلم لأن التشريعات الواردة عن طريقه إلي سائر الخلق كانت وحيا.
وكان التشريع في عهد النبوة يعتمد علي المصدرين الأساسيين وهما القرآن والسنة ومع ذلك فكان للرسول صلي الله عليه وسلم إجتهاد في الكثير من الوقائع وأقر صحابته علي الإجتهاد تعليماً للأمة وتدريبً لهم علي الأخذ به عند الحاجة إليه.


* الصحابة وعلم الأصول:

كان الصحابة يتفهمون أصول الدين وفروعه من الكتاب والسنة بفطرتهم وبلغتهم الذي نزل بها القرآن.


* التابعون وعلم الأصول:

لم يختلف حالهم عم حال الصحابة حيث أنهم عرفوا أصول الفقه بالسليقة واستنبطوا الأحكام الفقهية علي هديها.


* تدوين علم الأصول:

يقال أن أول من جمع قواعد هذا العلم هو أبو يوسف الحنفي
غير أن الراجح هو أن الإمام الشافعي هو أول من دون في علم الأصول.


* موقف الأئمة من علم الأصول:

- لم يدون الإمام أبو حنيفة شيئا في هذا العلم وإنما أثر عنه بعض أصول بني عليها فقهه واستنباطه.
- وكان هذا هو نفس حال الإمام مالك.
- وأما الإمام الشافعي. فكان أول من ألف في أصول الفقه.
- الإمام أحمد. كتب في هذا المبحث كتاب طاعة الله وطاعة رسوله وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب العلل.
- ثم تتابع العلماء من بعدهم حتي جاء القرن الخامس الهجري فنضج هذا العلم وتعمقت أبحاثه حتي أصبح يمثل فلسفة الشربعة الإسلامية.

* الحكم الشرعي:

* عند الأصوليين يطلق الحكم علي خطاب الله تعال المتعلق بأفعال المكلفين علي جهة الإقتضاء أو التحيز أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين علي جهة الوضع.

- الخطاب: توجيه الكلام المفهم إلى الغير بحيث يصله ويدركه للاستفادة منه وهو مضاف إلي الله تعالي ليخرج بهذا خطاب غيره وهو بهذا يشمل القرآن وغيره من سائر الأدلة الشرعية.

المتعلق بأفعال المكلفين: ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد.
- الاقتضاء: الطلب سواء كان الطلب هو الفعل أو ترك الفعل.
- المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين: الذي يشملها وغيرها
- بالأعم. وذلك للشمول لأن النوع الثاني شاملا لأفعال المكلفين وغيرهم.


* الإعتراضات الواردة علي التعريف:

1- وهو اعتراض المعتزلة:
إن التعريف مباين للمعرف. حيث أن خطاب الله قديم والحكم حادث فكيف يصح
مع هذا القول بأن الحكم هو خطاب الله تعال. وكون الحكم حادث فهو له 3 أوجه:
1- أن الحكم يقع صفة لفعل المكلف. حيث أن فعل المكلف حادث فتكون صفته حادثه.
2- أن الحكم يقع معللا بفعل المكلف كالقول بتحريم المرأة بالطلاق.
-3- أن الحكم يوصف بالحدوث كالقول بأن المرأة حلت بعد أن لم تكن حلالاً


* والجواب كالآتي علي الأوجه الثلاثة:

* والجواب كالآتي علي الأوجه الثلاثة:

1- عدم التسليم بكون الحكم معللا بفعل المكلف. فلا يلزم هذا إلا في العلل العقلية لأنها مؤثرات في المعلول وهو لا يتقدم عليها. أما العلل الشرعية فهي معرفات وعلامات علي الحكم لا مؤثرات فيه.
2- عند التسليم بأن الحكم يقع صفة لفعل المكلف. فشريك الله معدوم وهي ليست صفة له لأنه غير موجود ولو كانت صفة العدم تثبت للشريك لكان موجوداً بداية وهذا محال.
3- عدم التسليم بأن الحكم حادث بل هو قديم. وإنما الحادث هو تعلق الحكم بفعل المكلف أما الحكم نفسه – قوله تعالي- فهو قديم.


*2 – الاعتراض علي التعريف: حيث وقعت فيه كلمة: "أو" وهي للشك والتردد وهذا ينافي التعريف.
* الجواب: "أو" وقعت بين المعرف وأجزاءه والتعريف لا ترديد فيه حيث أنها وقعت لتقسيم أفراد المعرف ولم تقع في أجزاءه.


*3- أن التعريف مباين للمعني: حيث أن الكلام صفة حقيقية قديمة من صفات الله تعالي غير مثبته والحكم الشرعي من الصفات الإضافية للكلام لأنه يتوقف وجوده بعد وجود الذات علي وجود غيره وهو الكلام
وهذا يقتضي بأن الحكم من الصفات الحقيقية وهو باطل.

* الجواب: الخطاب لا يراد فيه الكلام أي الصفة الحقيقية القائمة بذات الله تعالي وإنما المراد الخطاب الكلام الأزلي النفسي الناشيء عن الصفة الحقيقية القائمة بذات الله. ويكون بهذا الخطاب من الصفات الإضافية. فلا تباين في التعريف.


*4- أن التعريف مباين للمعرف أيضا: لأن التعريف يقتضي لأن يكون الحكم هو نفس الخطاب والواقع أن الحكم غير الخطاب. لأن الحكم مدلول والخطاب دال عليه " أقم الصلاة خطاب يدل علي وجوب الصلاة ".

* الجواب: الحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب أي هو نفس الكلام الأزلي وهو غيره عند الفقهاء كحكم من الأحكام. ومادام الحكم هو نفس الخطاب عن الأصوليين. فلا يضر أن يكون غير الخطاب عند الفقهاء وبالجملة فإن الحكم الفقهي مدلول للحكم الأصولي.

منقول من:

http://www.alwhyyn.net/vb/showthread.php?t=32885

Thanks so much

بارك الله فيك أختي سارة على هذا المجهود الرائع